اعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية أن منع نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، زياد الغناي من السفر، قرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومصادرة حرية التنقل التي ينبغي أن تكون مكفولة لكل مواطن ومواطنة ، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر انتهاكًا للحقوق الأساسية للمواطنين واستخداما سلطة الدولة لقمع الأصوات المعارضة.
وعبرت تسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية في بيان لها اليوم الإثنين ، عن استنكارها العميق لما وصفته بالممارسات التعسفية التي ينتهجها النظام الحالي.
وأضافت ان منع السفر وتقييد حرية التنقل يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي يجب أن تحترمها الدولة بدلاً من استخدام الجهاز القضائي وسيلة للقمع والتضييق على الخصوم السياسيين.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع زياد الغناي وكل الذين يتعرضون لمثل هذه الإجراءات القمعية والممارسات التعسفية بسبب ارائهم ومواقفهم السياسية، مطالبة باحترام وضمان حرية التنقل للمواطنين، واحترام الحقوق الأساسية للجميع دون تمييز.
كما عبرت عن تضامنها مع "التيار الديمقراطي" أحد مكونات "تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية"ضد استهداف السلطة له من خلال اضطهاد قياداته والزج بهم في قضايا كيدية وإدراجهم في إجراءات قمعية للتنكيل بهم.
ودعت التنسيقية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الإجراءات التعسفية عن المناضلين المعارضين لـ''لانقلاب'.
