اعتبر المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الثلاثاء 18 جويلية، أنّ "القرار القضائي بتحجير السفر عن الناشطة السياسية شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة باطل، وهيئة الدفاع تعتبره غير موجود أصلًا".
وأضاف، الصيد ، أن "دائرة الاتهام كانت قد التأمت بتاريخ 13 جويلية 2023 للنظر في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين، وأقرت يومها الإفراج عن كلّ من شيماء عيسى ولزهر العكرمي ورفضت الإفراج عن البقية، فيما أجّلت الملف في خصوص متهم آخر ليوم 20 جويلية/يوليو الجاري، لكن من الغد يوم 14 جويلية/يوليو تقدمت الوكالة العامة بطلب فيه تحجير السفر على كليهما ومنع ظهورهما في الأماكن العامة للدائرة ذاتها التي كانت قد انعقدت يوم 13 جويلية/يوليو وحددت جلسة لاحقة بتاريخ 20 من الشهر ذاته".
وأوضج المحامي في هذا الصدد إلى أنه لم يقع إعلام هيئة الدفاع بهذه الجلسة على الرغم من أن النص القانوني يقول إن من حق المحامي تقديم تقرير بخصوص الجلسة، معتبرًا أنه تم محو حق الدفاع تمامًا، متسائلًا: "هل يعقل أن تجتمع دائرة الاتهام خلسة؟".
وتابع قائلًا: عينوا جلسة لوحدهم وحكموا وحدهم، فضلًا عن أنه تم الإعلان عن الحكم على صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي من أشخاص لا علاقة لهم لا بالمحكمة ولا بالقضاء، بينما هيئة الدفاع لم يقع إعلامها بذلك"، عحسب تعبيره
كما أشار عضو هيئة الدفاع إلى أن القرار به "خروقات فاضحة ومفضوحة وليس لها أي تبرير" وهو قرار "باطل لأنه لم تُتّبع فيه الإجراءات القانونية بل هو خارج الإجراءات القانونية وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية".
