أكدت وزارة الثقافة ، اليوم الأحد 6 أوت 2023، أنّ " ما يتداول في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من تعرض بعض أعوان وزارة الشؤون الثقافية للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف تدخل في إطار حرية التعبير، هو مغالطات".
وأضافت الوزارة أنّ "فبركة مثل هذه الأخبار الزائفة وترويجها لتشويه عمل الوزارة وإطاراتها، أمر بالغ الخطورة سيّما وأنه يهدف إلى بث البلبلة والتأجيج والتأثير بصفة سلبية في الرأي العام وتوجيهه"، مؤكدة أنّ "الإجراءات التأديبية المتخذة ضد 9 من موظفي الوزارة كانت بسبب خرقهم للواجبات المحمولة عليهم كأعوان عموميين ولم تكن أبدًا على خلفية صفاتهم الإبداعية أو النقابية أو للحد من حرية الرأي أو الفكر أو التعبير لديهم أو للتغطية على ملفات الفساد كما يدّعون"، وفقها.
وأوضحت أنه : "تمت إحالة هؤلاء الأعوان على مجلس التأديب، طبقًا لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والأمر المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، لمساءلتهم من أجل ما نُسب إليهم من أفعال استنادًا على تقارير التفقد والمعاينات القانونية المجراة من طرف الوزارة والتي أثبتت ارتكابهم لأخطاء مهنية وأفعال مجرمة قانونًا كالتشهير بالوزارة وهياكلها وأعوانها والادعاء بوجود شبهات فساد دون الإدلاء عبر المسالك القانونية بما يؤكد ذلك وتنزيل تدوينات تضمّنت ثلبًا وشتْمًا وإساءة وتشويه سمعة الوزارة وإطاراتها باستعمال عبارات خادشة للحياء".
و بينت وزارة الثقافة التونسية إنّ "مجالس التأديب تتوفّر فيها كلّ الضمانات القانونيّة التي تَكْفُل حقّ المُحالين عليها في الدّفاع عن أنفسهم كما هو معمول به وفق التراتيب الجاري بها العمل".
وأكدت الوزارة حرصها على "ضمان حق الجميع في الثقافة وحرية الإبداع والتعبير ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتجددها بما يُكرس قيم نبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار البنّاء وبما يُسهم في الارتقاء بالذوق العام وبناء الفكر المستنير دون السقوط في الابتذال والثلب والشتم وهتك الأعراض" حسب نص البلاغ.
