وطنية

الحزب الجمهوري يُحمّل قيس سعيد مسؤولية ما لحق عصام الشابي وبقية الموقوفين من تنكيل وظلم

 حمل الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية 'ما لحق بأمينه العام عصام الشابي وبقية الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، من تنكيل وظلم وسلب للحرية لمدة 6 أشهر بما تحمله من معاناة نفسية وضرر جسدي'، وفق نص بيان صدر أمس الثلاثاء.

وقال الحزب إنه يحتفظ بحقه في ملاحقة رئيس الدولة أمام القانون، مطالبا السلطة القضائية 'بتحرير قرارها من قبضة الاستبداد والوصاية والإفراج الفوري على الموقوفين دون دليل أو سند قانوني وإغلاق الملف نهائيا'.
ودعا الجمهوري إلى 'توسيع جبهة المقاومة في وجه منظومة الخديعة الشعبوية وكسر جدار الخوف وتكثيف أشكال النضال لإسقاطها وإنقاذ تونس قبل بلوغ مزيد من التقهقر والانهيار'، حسب ما ورد في البيان.
وفي ما يتعلق بتمديد الإحتفاظ بالموقوفين، وصف الحزب الجمهوري القرار بالتعسفي والذي يأتي تنفيذا لرغبة الحاكم بأمره قيس سعيد وفق نص البيان.
وقال الحزب إن 'منظومة الظلم والاستبداد اعتمدت بكل حقدها أساليب التنكيل والإهانة والشماتة'.
وأشار البيان إلى تعرض عصام الشابي لإصابة على مستوى الظهر عند نقله أمس من سجن المرناقية إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب مما استوجب نقله إلى مستشفى المنجي سليم.