وطنية

جبهة الخلاص تتهم السلطة بإعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير

 اعتبرت جبهة الخلاص، اليوم الخميس 24 أوت 2023، أن البلاغ المشترك الصادر،أمس عن وزارات الداخلية والعدل وتكنولوجيات الاتصال والذي أعلنت فيه عزمها على تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السبريانية على منصات التواصل الاجتماعي من مثل بثّ الاشاعات وهتك الاعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة ، أن ''هذا البيان يرتقي إلى مستوى اعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير في محاولة يائسة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأداء السلطة والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الازمة المالية والاجتماعية المحتدمة".

وأضافت الجبهة، أن صدور قرار بإثارة تتبعات جزائية ضد مستغلي صفحات تنشر "الإشاعات" جاء " بعد أن فشل المرسوم عدد 54  في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي انزلها لردع حرية التعبير، بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار".
ونبهت جبهة الخلاص الوطني الى "أن سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد بعد إلى دكتاتورية فضة إنما تمثل محاولة للهروب إلى الامام في طريق تعرض البلاد الى انهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية،"، وفق تعبير محرر البيان.
وناشدت جبهة الخلاص، كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
و أصدرت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في تونس، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 23 أوت 2023، بلاغًا مشتركًا أعلنت فيه عن إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنها "تضر بالأمن العام ومصالح الدولة التونسية وتسعى لتشويه رموزها".