قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي ، هشام العجبوني، أن إثبات وقائع فساد في عمليات إسناد قروض من جانب البنك الوطني الفلاحي، أمر يمكن أن يُثبته القضاء وليس رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وتساءل العجبوني في تدوينة نشرها على فيسبوك، تعليقا على تصريحات رئيس الجمهورية، عن ملفّ الفساد الذي قام بتكوينه حول إسناد قروض بملايين الدينارات دون ضمانات لعدد من الأشخاص: هل يمكن لشخص لا يُفرّق بين الدينار والمليون والمليار، أن يقوم بنفسه بالتدقيق في ملفّات قروض معقّدة تحتاج معرفة ودراية وخبرة في المسائل الماليّة والبنكيّة؟.
وأضاف العجبوني، أنّ عدم وجود ضمانات كافية من جانب الشخص المستفيد من القرض البنكي لا يُعتبر جريمة فساد في المطلق، باعتبار أن الضمان الأساسي هو المشروع في حدّ ذاته ومردوديّته الماليّة والاقتصاديّة، وحسن التصرّف وإدارته بناء على دراسات الجدوى المقدّمة من قبل المستثمر.
كما أوضح هشام العجوبني أن الإجراء المتعلّق بدمج أصل الدين والفوائد ومنح قرض جديد مع إعادة الجدولة، هو إجراء معمول به من جانب كلّ البنوك في العالم، وتستفيد منه الشركات عند مواجهة صعوبات ظرفيّة، وليست عمليّة فساد كما تحدّث عنها رئيس الدولة.
وأضاف العجبوني: ''العمليّة التي تحدّث عليها قيس سعيّد وهي منح قرض جديد لخلاص الفائدة، ليست عمليّة ممنوعة أو عمليّة فساد كما ادّعى مبينا أن شُبهة الفساد الوحيدة في هذه الحالة، تكمن في قيام البنك بهذه الإجراءات رغم علمه أن ''المشروع سيُفلس أو أن المستثمر لن يكون قادرا على سداد الدين، أو أن المستثمر منح رشوة لأعضاء لجنة القروض للتأثير في قرار مواصلة التمويل''.
