وطنية

المساجين السياسيون يقاطعون قاضي التحقيق

 أعلن القادة السياسيين الموقوفين على ذمة قضية التآمر مقاطعتهم قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية وكافة الإجراءات الصادرة عنه.

وقال المساجين السياسيين في بيان يوم أمس : ''نرفض أن نكون جزءا من مسرحية قضائية يراد منها إلجام المعارضة وترهيب المعارضين”.
كما توجّهوا بنداء إلى كل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الانسان والحرية داخل تونس وخارجها ليعبّروا عن رفضهم ''استمرار احتجازهم التّعسّفيّ ويطالبوا بوقف توظيف القضاء في الخصومات السّياسيّة''.
ويأتي هذا القرار الاحتجاجي بعد انقضاء ثمانية أشهر على قرار الإيقاف الذي وصفه المساجين بالاعتباطيّ، في ظلّ غياب سلطة قضائية مستقلة بعد تفكيك المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء عشرات القضاة وترهيب القضاة المتعهّدين بالملف بالتّلويح بأنّ “من يبرّؤهم فهو شريك لهم ، وبالشّروع في حملة شيطنة للموظّفين العموميّين عبر التّهديد بتطهير الإدارة”، وفق تعبيرهم. 
وأضاف الموقعون على البيان: ''إن السلطة اختلقت القضية ضدهم للتغطية على الفشل الذريع لرئيسها في إدارة الشأن العام وعجزه عن مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإخفاق مساره السياسي بإحجام قياسيّ من التونسيين عن المشاركة في الانتخابات ومقاطعتها في دورتيها الأولى والثانية.
وسبق هذا القرار إعلان إضراب جوع جماعي داخل السجن من المعنيين بالقضية.
والمحتجون هم: عصام الشابي، غازي الشواشي، خيّام التركي، عبد الحميد الجلاصي، رضا بلحاج وجوهر بن مبارك.