راسلت وزارة العدل،مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب عن ولاية سوسة حمدي بن صالح، وذلك على خلفية شكاية جزائية رفعها ضده معتمد سيدي بوعلي.
وجاء في نص المراسلة،أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تلقت شكاية من معتمد سيدي بوعلي ضد النائب المذكور، منتصف شهر نوفمبر 2023، موضوعها "التحريض على هياكل الدولة وإحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة".
ويتهم معتمد سيدي بوعلي النائب حمدي بن صالح، بـ"تزعم تجمهرٍ للمحتجين من العمال المُسرّحين من إحدى مصانع الحليب بالجهة وغلق الطريق المؤدي إلى المعتمدية وحرق العجلات المطاطية".
كما يتهمه بـ"تحريض المجموعة بعبارات تستهدف السلطة المحلية والجهوية وذلك بإيهام المحتجين بأنها هي التي تتحمل المسؤولية كاملة عن عدم استئناف مصنع الحليب لنشاطه ودعوتهم إلى العصيان بالبقاء في الشارع مما أدى إلى تأجيج الوضع ورفع مستوى الاحتقان إلى درجة دفع الأهالي إلى إثارة الفوضى".