وطنية

مجلس الوزراء يمدّد في آجال عمل لجان التدقيق في الانتدابات

 صادق مجلس الوزراء على أمر يتعلّق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المتعلّقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة اليوم الخميس 25 جانفي.

وأرجعت رئاسة الحكومة هذا التمديد إلى الارتفاع المهم في عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها مقارنة بالعدد الذي كان منتظرا، ولغياب وثائق في عديد الملفات.
وضبطت الآجال التي وقع التمديد فيها في إطار الفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
وصدر الأمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 بالرائد الرسمي في 21 سبتمبر 2023 والذي يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل، وهي رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والهيئات العموميّة والبنك المركزي التونسي والبنوك العموميّة والبنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة والشّركات ذات المساهمة العموميّة ومجلس نوّاب الشّعب.
وتتركّب لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلّفة بالرقابة على أن تنهي أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها.