أفادت رئاسة مجلس نواب الشعب أنّ مسألة سدّ الشغورات الحاصلة في البرلمان، والمتعلّقة بسبعة مقاعد في دوائر خارجية، من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليست من مشمولات الغرفة التشريعية مثلما تم تداوله اليوم.
وأوضح البرلمان في بيان، الجمعة 26 جانفي 2023، أنّ هيئة الانتخابات لم تتمكّن من إجراء انتخابات جزئية وسدّ الشغورات في المقاعد السبعة، مشيرا إلى أنّ النظر في هذه الوضعية والعمل على تصحيحها يعودان إلى هيئة الانتخابات وفق القانون الانتخابي.
و أضاف المجبس ''وحيث لم يتسنّ انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتّجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصّل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أيّ طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك''.
أما عن مسؤولية المجلس في حال وجود شغور، فقد أوضح البرلمان أنّه يتولّى سدّ الشغور في وضعيات معيّنة، على غرار وفاة أحد النواب أو عجزه أو استقالته أو فقدان الصفة البرلمانية بموجب حكم قضائي أو قرار سحب الوكالة.
و تابع البرلمان، أنّه في مثل هذه الوضعيات، يُعلم المجلس فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور، وفق نص البيان.
وجاء بيان البرلمان ردّا على تصريح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال إنّ مسألة سدّ الشغور في المقاعد السبعة المتبقّية من مشمولات مجلس نواب الشعب.
وخلال الانتخابات التشريعية في 2022، بقيت سبع دوائر انتخابية دون ممثّلين لعدم ترشّح أيّ شخص، وهي فرنسا1، إفريقيا، آسيا وأستراليا، الدول العربية، إيطاليا، وألمانيا وباقي الدول الأوروبية، والأمريكيتين.
