وطنية

أنا يقظ: فشل جديد للدبلوماسية التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة

 اعتبرت منظّمة أنا يقظ، في بيان لها اليوم الخميس 1 فيفري 2024، أنّ رفع الاتحاد الأوروبي، تجميد أموال درصاف وسيرين بن علي وشقيقة ليلى الطرابلسي، لا يُعدّ فشلا جديدا للدبلوماسيّة التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتّبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، خاصّة في ضوء إصرار رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد على مسار الصّلح الجزائي واعتباره الحلّ الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة.

وأوضحت المنظّمة، أنّ هذا القرار يأتي في أعقاب قرار مماثل اتّخذه الاتحاد الأوروبّي، في أكتوبر 2022 برفع التّجميد عن أموال سبعة أفراد من عائلة بن علي وفي ظل فشل لجنة استرجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها وزير الخارجيّة والتي لم تنجح في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية منذ أكتوبر 2020.
وقرّر مجلس الاتّحاد الأوروبّي حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييديّة كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريخ 31 جانفي 2011، إبّان الثورة التونسية.
وتضمّ قائمة الأسماء المشمولة برفع التجميد كلّا من ابنتي الرئيس الراحل، سيرين بن علي ودرصاف بن علي إضافة إلى سميرة الطرابلسي.
وتمّ تمديد قرار التجميد لباقي الأشخاص الموجودين في قائمة المعنيّين بالإجراءات التقييديّة إلى غاية 31 جانفي 2025، وفق القرار نفسه.
وشملت اللائحة التنفيذيّة في وثيقتها عدد 2024/246 أنّ المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي قرّر إدخال تعديلات بشأن التدابير التقييدية ضد أشخاص وكيانات وهيئات تتعلّق بتونس.
ويأتي القرار الأوروبي في وقت تسعى فيه تونس إلى استرجاع الأموال المنهوبة.