استنكر الحزب الدستوري اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، منع مسيرة وطنية كان يعتزم تنظيمها أمس.
وأعلن الحزب في بيان، أنه سيوجه تظلما رسميا إلى رئاسة الحكومة المكلّفة بمتابعة عمل الأحزاب للمطالبة بالتوقف عن التضييق على عمل الحزب واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأضاف الدستوري الحر ، أنّ التظلّم سيكون للفت الانتباه إلى ضرورة التزام الدولة بعدم عرقلة النشاط الحزبي طبق الفصل 5 من المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وذلك قبل رفع شكاية في الغرض إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وأكّد الحزب وجود ''منع تعسفي لتحركاته الميدانية الشعبية وقمع ممنهج لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 3 أكتوبر 2023 ظلما وبهتانا، وعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة إضافة إلى مطاردة أعضائه قضائيا من أجل آرائهم السياسية'' ، محذرا السلطة من ''التمادي في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي''.
وأعرب عن ''رفض سياسة المكيالين واستنكاره ضرب مبدإ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لتيارات سياسية ومجموعات أخرى بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته رغم احترامه الإجراءات القانونية .
وأشار إلى أنّ ''الشعب يشهد على سياسة التمييز التي تمارسها السلطة ضد'' والتي قال إنها بلغت حد حرمانه من النفاذ إلى الخدمات الإدارية واحتجاز رئيسته لمجرد توجهها إلى الإدارة لتقديم مراسلات قانونية وإيقافها بموجب بطاقة إيداع مخالفة للقانون بناء على الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال عقابا لها على تصريحاتها السياسية والبيانات والتحركات التي قامت بها في حق الحزب في سابقة خطيرة تنذر بإرساء منظومة استبدادية غاشمة''.
وذكّر السلطة بأن المنتمين إلى الحزب وأنصاره ''تونسيون كاملو الحقوق والواجبات'' وبأنهم 'ل'يسوا مواطنين من درجة ثانية''، مشددا على أنهم ''لن يقبلوا الاعتداء على حقوقهم ولن يرضخوا للممارسات القمعية الموجهة إليهم ولن يصمتوا أمام المظلمة التاريخية التي تتعرض لها الأستاذة عبير موسي ولن يسمحوا بإقصائها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية''.