وطنية

تونس : دعوة المعارضين المضربين عن الطعام بالسجن إلى تعليق إضرابهم

 دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، اليوم الاثنين 26 فيفري 2024، المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام بالسجن، إلى تعليق إضرابهم مؤقتًا مراعاة لحالتهم الصحية.

وتعهدت لهم، في بيان مشترك، بـ"العمل بالتعاون مع مختلف الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة على تحقيق مطلبهم في إطلاق سراحهم دون توان وإيقاف التتبع الجائر الجاري ضدهم".
وقالت الشخصيات السياسية والحقوقية إنه "مرّ اليوم أكثر من عام على إيقاف العديد من القيادات السياسية بتهمة التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أنه "خلال سنة كاملة من الإيقاف لم يستمع القاضي المحقق إلى الموقوفين أكثر من مرة واحدة لخلوّ الملف من كل عمل مادي يجرمه القانون".
وأكّد الموقعون على نص البيان أنّ "لسان الدفاع أثبت أنّ التهم الموجهة إليهم لم تتعد النشاط العادي لشخصيات سياسية تشاورت حول تنظيم ندوة حوارية لتشخيص الوضع الراهن وما يطرحه من مهام على المعارضة الوطنية".
وتابع السياسيون والحقوقيون أنّ المعارضين الموقوفين "قرروا، للتعبير عن رفضهم لهذا الإيقاف التعسفي الذي يندرج ضمن سياسة عامة تهدف إلى إفراغ الساحة الوطنية من الوجوه السياسية وتعطيل عمل المؤسسات الحزبية وضرب حرية التعبير والإعلام، الدخول في إضراب وحشي عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف التتبع الجاري ضدهم"، مستدركين أنه "بعد مرور زهاء 15 يومًا عن انطلاق الإضراب نتجت عنه مضاعفات صحية على العديد منهم".
يذكر أن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 12 فيفري 2024، وهم كلّ من عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم".
و قد علّقا غازي الشواشي ورضا بلحاج  إضراب الجوع لأسباب صحية.