جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته الأربعاء 13 مارس 2024، دعمها ودفاعها عن الصحفية شذى الحاج مبارك، ودعت إلى إطلاق سراحها "وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحفي"، معتبرة أن سجنها مظلمة يجب تصحيحها.
وأشارت النقابة إلى أنّ شذى الحاج مبارك "تواجه تهمة خطيرة وعقابًا شديدًا بالرغم من أن الأفعال المنسوبة إليها غير مؤسسة على ما له أصل، بل إن ما قامت به الصحفية لا يتجاوز المراجعة والتدقيق اللغويين ولم يقم دليل على كتابتها أو إنتاجها لأي محتوى يجعلها في دائرة الشبهة وهو ما جعل قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية يبقي عليها بحالة سراح ويحفظ التهم في حقها. غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت ذلك القرار بل أصدرت في شأنها الإجراء الذي أودعها السجن".
واستنكرت النقابة أن تتعرض شذى الحاج مبارك إلى "مشاكل صحية عديدة نتيجة ظروف إقامتها بالسجن المدني بالمسعدين وطول الإجراءات والحال أن بقاءها بحالة سراح في انتظار إعداد الملف للفصل فيه، في الأصل، كان أسلم ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور التونسي".
وتنظر فيه محكمة التعقيب بتونس يوم الجمعة 15 مارس الجاري في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها.
كما دعت النقابة عموم منظوريها إلى حضور الندوة الصحفية التي تعقدها الخميس 14 من الشهر الجاري بحضور هيئة دفاع الصحفية، وعائلتها لتسليط الضوء على تطورات الملف .
