أعلنت حركة النهضة، أنه تم مساء السبت 13 جويلية 2024، احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام للحركة "دون إذن قضائي أو سبق اتهام صحبة مرافقيه على مستوى جهة برج العامري".
وأشارت الحركة في بلاغها إلى أنها تتابع وضعية الموقوفين الثلاثة مع المحامين المتواجدين على عين المكان، مشيرة إلى أن "أعوان الحرس قاموا بالتثبت من هوية الأمين العام ومرافقيه وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية".
وكانت جبهة الخلاص الوطني، قد "طالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإنهاء احتجازهم غير القانونيّ"، مدينة "تصاعد النّهج القمعي للسّلطة القائمة وتجريمها للمعارضة السياسية بالتزامن مع انتخابات رئاسية لا تتوفر فيها شروط المنافسة النزيهة والحد الأدنى من ظروف النشاط السياسي الحر"، ومستنكرة ما وصفتها بـ"تصعيد حملة الإيقافات العشوائيّة".
وقالت الجبهة إنها "تتابع ببالغ الانشغال إمعان السّلطة في توسيع حملة الإيقافات التّعسّفيّة بعد أشهر عاشتها البلاد على وقع المحاكمات السّياسيّة والقضايا الملفّقة"، مؤكدة "قيام دورية أمنية على مستوى جهة برج العامري باحتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة ومرافقَين له دون إذن قضائي أو تتبّع جارٍ ضدّه وقد سبق ذلك اعتقال البرلمانيّ والنّاشط السياسي عياض اللّومي".