استنكر حزب العمال، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، بتصاعد ما اعتبره "خطابًا عنصريًا يستهدف أساسًا المهاجرين جنوب الصحراويين الذين دخلوا إلى تونس عبر حدودها الغربية والشرقية بغرض عبور المتوسط والوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا بحكم قربها من تونس.
وقال الحزب، في بيان، إنّ تواجد العديد من هؤلاء المهاجرين تحوّل إلى إقامة مطوّلة نسبيًّا خاصة منذ توقيع مذكّرة التّفاهم مع الاتحاد الأوروبي التي قال إنها "جعلت من تونس حارس حدود"، معقبًا أنه قُدّر لآلاف من الجنوب صحراويين الذين قال إنّ السلطات الأمنية "تصطادهم" بالبقاء في بلادنا في ظروف لا إنسانية منافية للاتفاقيات الدولية بما فيها التي أمضتها تونس والتي تضمن الكرامة والرعاية والمعاملة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في مختلف أنحاء العالم، وفق تعبيره.
وأضاف الحزب أنه "عوض التدخل سواءً للتصدي للخطاب العنصري أو لحل الإشكالات الطارئة خاصة في جهة صفاقس التي تستقطب العدد الأكبر من المهاجرين، تخيّر السلطة ترك المهاجرين غير النظاميين في مواجهة مباشرة مع المواطنين ملازمةً الصمت حيال كل ما يحصل لهم بل تشارك فيه عبر أجهزتها الأمنية وخطاب وسائل إعلامها وبعض أعضاء البرلمان"، حسب ما جاء في نص البيان.
ويرى حزب العمال أنّ "هذا الخطاب التحريضي تحوّل إلى دعوات معلنة للاعتداء على المهاجرين والتنكيل بهم وهو ما تمّ في أكثر من مرة بأشكال إجراميّة خطيرة مثل حرق الخيام والاعتداء بالعنف"، معتبرًا أنّ "مرجعية هذا الخطاب وهذه الممارسات العنصرية تعود شكلًا ومضمونًا إلى خطاب قيس سعيّد في فيفري/شباط 2023 والذي اتهم فيه تسلل هؤلاء المهاجرين بالتآمر على بلادنا بهدف "تغيير تركيبتها الديمغرافية"، معتبرا أنّ "تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس هو نتيجة لفشل منظومة الحكم التي اختارت دور حارس حدود أوروبا وإيطاليا في إطار اتفاقيات غير متكافئة تؤجّر الدولة التونسية مقابل حفنة من اليوروات بالمعالجة الأمنية لملف عالمي يعكس فشل النظام الرأسمالي في إقامة العدالة".
وحمّل حزب العمال السلطات التونسيّة مسؤولية كل ما يجري خاصة في صفاقس من تجاوزات في حقّ مواطنين وعائلات، معتبرًا أنها ليست إلّا نتيجة لاستقالة الدولة وترك المهاجرين جنوب الصحراويين والمواطنين التونسيين في مواجهة بعضهم البعض لتغذية مشاعر الكراهية بين الطرفين واستغلالها.
