أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إنّ تونس ''لم تنسحب من البروتوكول المتعلّق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب، القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشّعوب''.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ تونس ''سحبت إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، والذي كانت قد أودعته سنة 2017، خلافا لما تمّ تداوله إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي''.
وأشارت وزارة الخارجية، في بيان توضيحي للرأي العام الوطني والدولي، إلى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي، صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الإفريقية من بينها تونس.
وبيّنت أنّ البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، إمكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها 5 دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلا للمحكمة في شؤونها الداخلية.
وأفادت أن عدد الدول الإفريقية التي مازالت تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الإفريقية عن الانخراط في هذه الآلية.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا إلى ما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير ومسّ هيبة الدّولة ومؤسّساتها ومصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق، رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية، بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلاليّة القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين.
وذكرّت بأن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من إيمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب في القارة الإفريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول.
وأكدت تونس مجددا، في بيان وزارة الخارجية، أن سحب الاعتراف بهذا الاختصاص، استنادا إلى مبدإ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التّدخّل في شؤونها الوطنيّة الدّاخلية مهما كانت الجهات والمبرّرات، لا يعني التخلي عن المحكمة الإفريقية التي تبقى أداة أساسية لحلّ النزاعات المتعلقة بتفسير الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأي صكّ آخر من صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي صادقت عليها الدول الإفريقية.
وأبرزت حرص تونس على المحافظة على دورها الطلائعي منذ الاستقلال في خدمة القضايا الإفريقية، والإسهام في تطوير العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وما يتصل بتعزيز حقوق الإنسان الإفريقي بكل أبعادها.
