وطنية

قضية التآمر : دعوات للاحتجاج أمام قصر العدالة تزامنًا مع جلسة المحاكمة

 تعقد الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم غد الجمعة 11 أفريل 2025، جلسة جديدة في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تشمل 40 متهما من بينهم سياسيون ومحامون ورجال أعمال.

وتزامنًا مع انعقاد الجلسة، نظّمت مكونات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس، للتعبير عن رفضها لمحاكمة المتهمين عن بعد، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقوقهم في محاكمة عادلة.
الشبكة التونسية للحقوق والحريات ندّدت، في بيان لها، بما وصفته بـ"المحاكمة الصورية"، مشيرة إلى "حرمان المتهمين من المثول المباشر أمام المحكمة، ومنعهم من التواصل مع محاميهم، إلى جانب إقصاء العائلات والإعلام من الحضور".
من جهتها، دعت جبهة الخلاص الوطني إلى "وقفة تضامنية للتنديد بتغييب المتهمين عن جلسات المحاكمة"، معتبرة أن ما يجري "مهزلة قانونية تستهدف تصفية الخصوم السياسيين"، وجددت مطلبها بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين في هذه القضية.
في السياق ذاته، أعلن الموقوفون السياسيون، منذ الثلاثاء 8 أفريل، دخولهم في إضراب جوع جماعي، احتجاجًا على قرار محاكمتهم عن بعد، مؤكدين، في بيان مشترك، أنهم يرفضون "المشاركة في مسار يفتقر لأدنى شروط العدالة".
ودعا المضربون كافة القوى الوطنية والهيئات الحقوقية إلى "رفع الصوت عاليًا ضد توظيف القضاء في تصفية الخصوم"، مشيدين بجهود المحامين ومطالبين بمواصلة النضال من أجل المحاكمة العادلة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد رفضت الإفراج عن الموقوفين بعد أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء 4 مارس 2025 عن بُعد أيضًا، والتي تقرر خلالها تأخير النظر في القضية  إلى جلسة 11 أفريل 2025.