وطنية

الطريفي: منع النشاط المدني اعتداء على الحريات و فاصل جديد من التضييق

 ندّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، بمنع جلسة حقوقية كانت مقررة اليوم في قاعة سينما "الريو" بالعاصمة، تضمّنت محاكمة صورية ترمز إلى محاكمة موقوفي ما يُعرف بـ"قضية التآمر"، واصفًا القرار بـ"الفصل الجديد من التضييق على الحريات وإسكات الأصوات الحرة".

وأعرب الطريفي عن استغرابه من المنع، مشيرًا إلى أن النشاط قانوني ولا يتطلب ترخيصًا مسبقًا، مضيفًا أن الغرض من المحاكمة الصورية هو "تسليط الضوء على مقوّمات المحاكمة العادلة، في ظلّ شكوك الحقوقيين حول عدالة المحاكمة المرتقبة".
واعتبر أن منع التظاهرة تمّ بقرار من السلطة التنفيذية دون أي سند قانوني، وهو ما يُعدّ تعديًا صريحًا على العمل الجمعياتي المدني والسلمي، على حدّ تعبيره.
وشدّد بسام الطريفي على تمسّكهم بالحق في التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكّدًا أن الرابطة وجمعيات حقوقية أخرى ستسجّل حضورها يوم غد داخل المحكمة وخارجها تضامنًا مع الموقوفين ورفضًا للمحاكمة عن بعد.