عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها الشديد من طريقة تعامل السلطات التونسية مع الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرة أن "استمرار تجاهل حياة وصحة المضربين عن الطعام يُجسّد غيابًا تامًا للمسؤولية السياسية والأخلاقية".
وتساءلت المنظمة، في بيان صدر اليوم الخميس 10 أفريل 2025، عن مدى استعداد السلطات "لاحترام حياة المعتقلين"، في ظل ما وصفته بـ"الانتهاك المتواصل لحقوقهم"، على خلفية قرار محاكمتهم عن بعد يوم الجمعة.
وأكدت العفو الدولية أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في هذه القضية يثير مخاوف كبيرة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
كما حمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين النفسية والجسدية، داعية إلى احترام حقوقهم الإنسانية طيلة فترة احتجازهم.
وتعقد الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 11 أفريل 2025، جلسة المحاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تشمل الأبحاث فيها 40 متهما من بينهم سياسيون ومحامون ورجال أعمال، عن بعد.
وتزامنًا مع الجلسة تنظم مكونات سياسية وحقوقية في تونس تحركات تضامنية، أمام قصر العدالة بتونس، رفضًا لقرار عقد الجلسة عن بُعد و"منع" المتهمين من المثول أمام المحكمة.
يشار إلى أنّ السياسيين الموقوفون فيما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أعلنوا، ليل الثلاثاء 8 أفريل 2025، دخولهم جميعًا في إضراب جوع جماعي، احتجاجًا على قرار محاكمتهم عن بعد، وفق ما أكده محامون عن هيئة الدفاع، وما نشرته صفحة "تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين".
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد رفضت الإفراج عن الموقوفين بعد أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت الثلاثاء 4 مارس 2025 عن بُعد أيضًا، والتي تقرر خلالها تأخير النظر في القضية إلى جلسة 11 أفريل 2025.
ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" .