تُعلم جمعية الترجي الرياضي التونسي الرأي العام الرياضي، وخاصة جماهيرها، بأنها كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى الهيئة التسييرية للرابطة الوطنية لكرة القدم لحضور ممثل عنها جلسة يوم 11 أفريل 2025، المخصصة للنظر في ملف اللاعب محمد يوسف البلايلي. ويُعتبر هذا الطلب إجراءً عادياً دأبت عليه مختلف الجمعيات الرياضية عند الدفاع عن مصالحها.
لكنّ الجمعية فوجئت بتاريخ 10 أفريل 2025 برفض رسمي صادر عن الرابطة لحضور ممثليها، بمن فيهم أعضاء اللجنة القانونية، بحجة أن الملف استكمل أطواره، رغم أن الجلسة الفعلية للنظر فيه لم تنعقد بعد.
وإزاء هذا القرار المفاجئ والمرفوض، يهم الترجي توضيح ما يلي:
- نحن أمام ملف تأديبي، ومن البديهي أن تُضمن فيه جميع الحقوق القانونية، وأهمها حق الدفاع.
- ما حصل يُعد سابقة خطيرة لم تعرفها الرابطة من قبل، حيث لم يُرفض مثل هذا الطلب في تاريخها.
- قرار الرفض لم يُعرض حسب علمنا على أي مكتب للرابطة، ما يجعله دون سند قانوني واضح.
- الزعم بأن اللاعب عبّر عن موقفه أمام مجلس التأديب لا يبرر حرمانه من الدفاع عن نفسه أمام الهيئة صاحبة القرار الفعلي، أي مكتب الرابطة، خصوصاً وأن مجلس التأديب ليس له سلطة تقريرية بل استشارية فقط.
- بناءً على ما سبق، تطالب جمعية الترجي الرياضي التونسي الرابطة الوطنية لكرة القدم بالتراجع عن هذا القرار الذي يمثل خرقاً واضحاً لحقوق الدفاع والمساواة بين الجمعيات.
وفي صورة عدم الاستجابة، تحتفظ الجمعية بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن مصالحها وحقوق لاعبيها.
