كشفت سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، في تصريحات مثيرة للجدل اليوم الثلاثاء، عن حيثيات إيقافها وسجنها لمدة سبعة أشهر، مؤكدة أنها لا تزال تجهل الأسباب الحقيقية وراء سلب حريتها، وأن الإفراج عنها جاء فقط بعد تدهور حالتها الصحية بسبب دخولها في إضراب جوع.
و أوضحت بن سدرين في حوار مع إذاعة "جوهرة" أن القضية التي أوقفت على خلفيتها تعود إلى ثلاث سنوات، حيث تم فتح تحقيق ضد الهيئة، وتم استدعاؤها بصفتها الممثلة القانونية.
وأشارت إلى أن آخر جلسة استنطاق خضعت لها كانت في مارس 2024، واستمرت لأكثر من 40 ساعة على مدار 4 أيام متتالية.
وأضافت أن قاضي التحقيق أطلق سراحها حينها نظراً لغياب الأدلة، إلا أن النيابة العمومية مارست عليه ضغوطًا – حسب تعبيرها – مما أدى إلى نقله إلى ولاية جندوبة، رغم تأييد دائرة الاتهام لقرار الإفراج عنها.
وتابعت بن سدرين بأن مكتب التحقيق بقي شاغرًا لفترة قبل تعيين قاضٍ معوّض، والذي استدعاها من جديد وأصدر إثر استنطاقها بطاقة إيداع بالسجن. وأكدت أنها فوجئت بأن إدارة سجن النساء بمنوبة كانت على علم مسبق بإيقافها، حيث تم تجهيز غرفة خاصة بها قبل صدور قرار الإيداع.
كما تحدثت عن تجربتها داخل السجن، مشيرة إلى أنها خاضت إضراب جوع دامياً تسبب في تدهور حالتها الصحية، ما استدعى نقلها إلى قسم الإنعاش حيث بقيت 8 أيام، وكانت خلال هذه الفترة "مقيدة الساقين أثناء تلقي العلاج"، على حد قولها، وهو ما اعتبرته "استباحة أمنية للمؤسسة الصحية".
وختمت بن سدرين تصريحها بالإشارة إلى أنها لا تزال محل ملاحقة قضائية في 6 قضايا أخرى، رغم الإفراج عنها في القضية الأولى.
