عالميا

العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية

 رفضت محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها الحكومة السودانية الشهر الماضي ضد الإمارات، بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية".

وزعمت الحكومة السودانية أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية المستمر في البلاد، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، وتركت الكثيرين يواجهون خطر المجاعة.
تنفي الإمارات هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، واصفةً القضية بأنها "مسرحية سياسية" و"حيلة دعائية ساخرة".
وقالت الإمارات إن دعوى الحكومة السودانية "محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدم إمكانية المضي قدماً في القضية، لأن الإمارات انسحبت من المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يعني أنه لا يمكن مقاضاتها من قبل دول أخرى بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.
ورُفضت القضية بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، فيما قالت المحكمة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي، وبالتالي "يُمنع بموجب نظامها الأساسي اتخاذ أي موقف بشأن حيثيات ادعاءات السودان".
وادعت القضية التي رفعتها الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها، بأن الدعم العسكري والمالي واللوجستي المزعوم من الإمارات، بما في ذلك شحنات الأسلحة وتجنيد المرتزقة، مكّن قوات الدعم السريع من شن هجمات ممنهجة ضد المجتمعات غير العربية، ولا سيما المساليت، في غرب دارفور، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري واستخدام العنف الجنسي كسلاح خلال الحرب.
وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام المحكمة الدولية، إن قرار المحكمة "واضح وحاسم"، معتبرة أن الدعوى التي رفعها السودان "لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضد بلدها لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أنه "يجب على المجتمع الدولي التركيز بشكل عاجل على إنهاء هذه الحرب المدمرة ودعم الشعب السوداني، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين".