أكد أستاذ القانون حلمي الميساوي، أن تونس تحتل المرتبة 128 من بين 167 دولة في مؤشر منسوب الجريمة، معتبراً أن هذا الترتيب يُصنف ضمن المعدلات المتوسطة عالمياً.
وأشار الميساوي في تصريح لإذاعة "جوهرة" إلى أن نسبة كبيرة من الجرائم، على غرار "البراكاجات" والسرقات، يُنفذها أطفال وقُصّر دون سن 18 سنة، معبّراً عن رفضه للتعامل مع الجانحين من هذه الفئة بعقوبات مخفّفة باعتبارهم "أطفالاً". وشدد على أن القضاء يطبّق القوانين السارية، داعياً في هذا السياق إلى ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالطفولة، وإعادة تحديد تعريف الطفل وسنه في إطار قانوني جديد يواكب تطورات الواقع.
من جانبه، أكد المحامي الناصر شهلول ارتفاع وتيرة الجرائم البشعة في تونس، مبيّناً أن عدد جرائم القتل التي استهدفت النساء بين 2018 و2024 تجاوز 70 جريمة. واعتبر أن تفشي هذه الظاهرة يعود إلى عوامل متعددة، من بينها انتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتزايد منسوب الكراهية والعنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا شهلول إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول هذه الظواهر الإجرامية المتصاعدة، بهدف تشخيص الأسباب واقتراح الحلول، إلى جانب تعزيز الوعي العام بأهمية الوقاية من الجريمة والتصدّي لها عبر معالجة الأسباب الجذرية.
