عبّر عميد المحامين، الأستاذ حاتم المزيو، اليوم الإثنين 12 ماي 2025، عن الرفض المطلق للهيئة الوطنية للمحامين لمشروع القانون الأساسي المنظّم لمهنة عدول الإشهاد، والذي ينصّ على إمكانية إتمام الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد دون المرور بالمحكمة. المشروع مطروح حاليًا على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
ووصف المزيو هذا المشروع بـ"الخطير"، مؤكدًا أنه يمثل مساسًا مباشرًا بدور القضاء وضربًا لمهنة المحاماة. كما انتقد إقصاء الأطراف المهنية المعنية من مسار التشاور وإعداد المشروع ، وفق تصريحه لجوهرة أف أم،
وأضاف المزيو أن استيراد نماذج أجنبية، كالنموذج الفرنسي، لا ينسجم مع خصوصية السياق التونسي، مشددًا على أن البلاد تمتلك تجربة رائدة في مجال الأحوال الشخصية تستوجب الحماية لا التقليص منها، على حد تعبيره.
و أثار مقترح قانون إسناد الطلاق بالتراضي إلى عدول الإشهاد جدلا كبيرا في تونس .
يذكر أنّ غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، نظّمت بتاريخ 18 نوفمبر 2023، ملتقى حول ظاهرة الطلاق في تونس، بعنوان "الطلاق الرضائي بعيدًا عن أروقة المحاكم"، أين اقترحت الغرفة إسنادها صلاحية هذا الصنف من الطلاق (بالتراضي).
يذكر أن الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد نظمت أيضًا ندوة صحفية بتاريخ 24 جانفي 2024، لمطالبة السلطة التنفيذية بتمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد والمُعطل منذ سنة 2009، وكانت قد اتهمت رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة بتعطيل مقترح القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد.