اقتصاد

تونس: زيادة بـ13% في الأوراق والقطع النقدية المتداولة

 كشف البنك المركزي التونسي، في أحدث مؤشرات نقدية ومالية، عن ارتفاع كبير في كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة بنسبة 13%، حيث صعدت من 21 مليار دينار في ماي 2024 إلى 23.8 مليار دينار حاليًا.

وأوضح محمد صالح سويلم، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك، أن هذا الارتفاع يعود إلى القانون الجديد المتعلّق بالصكوك، ما دفع التونسيين إلى اللجوء بكثافة إلى السيولة النقدية، بعد أن كان الصك وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا في البلاد.
كما سجلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث بلغت 22.6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد) مقابل 22.9 مليار دينار (105 أيام توريد) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بـ8.5% (3 مليارات دينار)، ومداخيل السياحة بـ7.1% (2.3 مليار دينار)، حتى تاريخ 20 ماي 2025.
أما خدمة الدين الخارجي، فحافظت على مستوى 7 مليارات دينار، خلال الفترة الممتدة من ماي 2024 إلى ماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي نسبة 81.2% سنة 2024، بعد أن كان في حدود 84.6% سنة 2023.