ثمّن الاتحاد العام التونسي للشغل قرار رئيس الجمهورية حلّ شركة "الاتصالية للخدمات" وانتداب كافة أعوانها، واعتبره انتصارًا لحقوق العمال وخطوة هامة في اتجاه القضاء على أشكال التشغيل الهش.
وفي تدوينة نشرها اليوم الأربعاء، عبّر سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، عن ارتياح المنظمة لهذا القرار، مؤكدًا أن الاتحاد سبق أن نبّه إلى محاولات بعض المؤسسات تسريع طرد العمال تفاديًا لترسيمهم، في تجاوز صريح للقانون.
وأشار الطاهري إلى أن موقف الاتحاد أثبت نجاعته، مما أدى إلى سلسلة من قرارات الترسيم التي تلت ذلك، وصرّح في هذا السياق: "الفرحة تزداد بأن كذبة كتلة الأجور قد انهارت تمامًا، ولن يمكن التعلل بها بعد الآن."
كما شدّد على ضرورة دعم المؤسسات العمومية التي تم فيها إدماج الأعوان، داعيًا إلى عدم تركها تواجه مصير الإهمال الذي عرفته لعقود.
وكان اتحاد الشغل قد عبّر في وقت سابق عن قلقه من مصير آلاف العمال المتأثرين بإلغاء العمل بعقود المناولة، مستنكرًا تعديل مجلة الشغل بالبرلمان دون التشاور معه.
وفي هذا السياق، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس حلّ شركة "الاتصالية للخدمات"، التابعة لشركة اتصالات تونس والتي تشغّل حوالي 3 آلاف عامل في مجالات متعددة من بينها الحراسة والتنظيف والبستنة، مع انتداب أعوانها في مراكز عملهم الحالية، وذلك في إطار توجه نحو إنهاء العمل بالمناولة نهائيًا في القطاع العمومي.