قضت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الاثنين 9 جوان 2025، بعدم سماع الدعوى نهائيًا في حق الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي، لتنهي بذلك مسارًا قضائيًا استمر لأكثر من ثلاث سنوات، وسجنًا دام ستة أشهر.
وقد تلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم "بارتياح كبير"، معتبرة أنه يمثل تصحيحًا لمسار قضائي شابَه خلل في تطبيق القانون وتكييف الوقائع.
وكان القاسمي قد أُدين ابتدائيًا في 15 ماي 2023 بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية نشره خبرا يتعلق بعملية أمنية لمكافحة الإرهاب، واعتُبر أنه أفشى معلومات تتصل بعمليات اعتراض خلية إرهابية، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وقد تم إيداع القاسمي السجن يوم 4 سبتمبر 2023 تنفيذًا للحكم الاستئنافي، قبل أن تقرر محكمة التعقيب في 6 مارس 2024 نقض الحكم وإحالته مجددًا إلى الاستئناف، ما أتاح الإفراج عنه مؤقتًا في انتظار إعادة النظر في الملف.
وفي تعليقها على الحكم الجديد، أكدت نقابة الصحفيين أن القرار الصادر اليوم من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في تكريس الحماية القانونية للصحفيين، خاصة عند تغطيتهم ملفات أمنية حساسة. وشدّدت على ضرورة احترام مبدأ حماية المصادر وشرعية النشر القائم على معلومات رسمية، محذّرة من خطورة توظيف القضاء لترهيب الإعلام الحر.
كما جدّدت النقابة تمسّكها بالدفاع عن الصحفيين الملاحقين قضائيًا بسبب عملهم المهني، مطالبة بإنصاف الصحفية شذى الحاج مبارك، والصحفي مراد الزغيدي، ومقدم البرامج برهان بسيس، والمحامية والكرونيكوز سنية الدهماني، الموقوفين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، وداعية إلى إطلاق سراحهم فورًا.