كشف الخبير والمحلل المالي معز حديدان عن ارتفاع مقلق في نسب الشيكات غير المستخلصة في تونس، وذلك منذ دخول القانون الجديد المتعلق بالشيكات حيز التنفيذ.
وفي تصريح لإكسبريس أف أم، أوضح حديدان أن نسبة الشيكات غير القابلة للصرف شهدت ارتفاعًا لافتًا على مستوى القيمة من 2.4% في سنة 2024 إلى 7.2% خلال سنة 2025. أما من حيث العدد، فقد قفزت من 1.5% إلى 4.1% في نفس الفترة.
وأشار الخبير إلى أن هذه الأرقام تعكس تراجع ثقة السوق في الشيكات كوسيلة دفع، على خلفية التعديلات القانونية الأخيرة.
في المقابل، شهدت الكمبيالات انتعاشة غير مسبوقة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية الصادرة بين شهري فيفري ومارس 2025 نحو 11.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 35% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
كما سجّل عدد الكمبيالات قفزة نوعية بنسبة 104% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقارنة بنفس الفترة من 2024، في مؤشر على تحول السوق نحو استخدام هذه الأداة المالية كبديل للشيك.
ورغم هذا الارتفاع، فقد استقرت نسبة رفض الكمبيالات عند حدود 8%، ما يعادل قرابة مليار دينار من الكمبيالات المرفوضة، بسبب غياب الرصيد الكافي.
وتؤكد هذه الأرقام، وفق حديدان، أن السوق التونسية تشهد تحوّلًا في أنماط الدفع نتيجة تغير الأطر القانونية، مع استمرار التحديات المتعلقة بالضمانات المالية والسيولة.