مشروع قانون أساسي جديد للهايكل الرياضية محور مجلس وزاري

في افتتاح المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن الرياضة لم تعد مجرّد نشاط ترفيهي أو وسيلة لتأطير الشباب، بل أصبحت رافدًا اقتصاديًا واعدًا، بإمكانه خلق مواطن شغل ودمج أصحاب الشهائد العليا.

وشدّدت على أن التشريعات الحالية باتت عاجزة عن مواكبة التحديات، مما يفرض مراجعة جذرية ترتكز على رؤية وطنية حديثة تتناغم مع المعايير الدولية.

في هذا الإطار، قدّم وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، عرضًا مفصّلاً لمشروع القانون الأساسي الجديد، الذي من المنتظر أن يُلغي ويعوّض التشريع الحالي المؤرخ في 6 فيفري 1995، والذي لم يعد، بحسب توصيفه، قادرًا على مواكبة التحولات العميقة التي شهدها الحقل الرياضي على المستويين الوطني والدولي. 

ويرتكز المشروع على جملة من المبادئ التأسيسية، التي تسعى إلى إرساء منظومة متكاملة تُعيد الاعتبار للهياكل الرياضية، وتُكرّس مقومات الحوكمة الرشيدة، من خلال ضمان استقلالية القرار الرياضي، وتعزيز آليات الشفافية في تسيير الموارد المالية والبشرية، فضلاً عن ترسيخ الطابع الديمقراطي في تركيبة الجامعات الرياضية عبر آليات انتخابية نزيهة وشفافة. 

كما يهدف المشروع إلى تحديث طرق إدارة النوادي الرياضية وتفعيل أُطر التسيير الاحترافي بما يُسهم في تطوير أدائها ومردودها، وذلك بالتوازي مع اعتماد آليات تمويل مبتكرة تضمن ديمومة المرفق العام وتُخفّف من الضغط المسلّط على الميزانية العمومية.

واعتبرت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يمثّل "انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة في تاريخ الرياضة التونسية"، قوامها الشفافية، والنجاعة، والتصرّف السليم. وأضافت أن القانون الجديد سيكون "اللبنة الأولى" نحو إصلاح شامل للتشريعات الرياضية، بما يرسّخ مكانة تونس كقوة رياضية إقليمية وقارّية.