أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يوم أمس السبت 14 جوان 2025، عن التوصّل إلى اتفاق لعقد جلسة تفاوضية جديدة تخصّ القطاع الخاص، تنطلق بداية من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الدفع نحو معالجة الملفات الاجتماعية العالقة وتحسين ظروف العمل.
وخلال ندوة إطارات نقابية نُظّمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، شدّد الطبوبي على استعداد الاتحاد لخوض جولة شاملة من المفاوضات لا تقتصر على القطاع الخاص، بل تمتدّ إلى القطاع العام والوظيفة العمومية، مؤكّدًا تمسّك المنظمة الشغيلة بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادية للأجراء.
وفي سياق كلمته، نبّه الطبوبي إلى خطورة المساس بالحق النقابي، معتبراً أنّه يشكّل ركيزة الحريات في تونس، مضيفًا: "لا معنى للحديث عن حرية التعبير أو الإعلام أو الحقوق الفردية دون احترام الحق النقابي، فهي حزمة متكاملة لا يمكن فصلها".
كما دعا الأمين العام لاتحاد الشغل إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح المفاوضات الاجتماعية في جميع القطاعات، خصوصًا في ظلّ ما وصفه بـ"الارتفاع الجنوني" في الأسعار وتآكل المقدرة الشرائية، معتبرًا أنّ التونسيين باتوا عاجزين عن مجابهة متطلبات الحياة اليومية بأجور متدنية.
وفي وقت سابق، وتحديدًا خلال مشاركته في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف يوم 11 جوان 2025، جدّد الطبوبي رفض الاتحاد للإقصاء الممنهج من الحوار الوطني، مؤكدًا أنّ الوضع الاجتماعي في تونس بلغ درجة من التدهور لا يمكن السكوت عنها.
وذكّر الطبوبي بأن الاتحاد كان في صدارة من قادوا الحوار الوطني الحاصل سنة 2015، والذي تُوّج بجائزة نوبل للسلام، مشددًا على أن المنظمة ستظل متمسكة بالحوار الاجتماعي كأحد المكاسب الأساسية، ولن تقبل بإلغائه أو ضربه بـ"جرّة قلم"، حسب تعبيره.
