وطنية

منظمات تونسية تدعو إلى التدخل العاجل للإفراج عن موقوفي قافلة الصمود

 دعت منظمات حقوقية ونقابية ومدنية تونسية، اليوم الاثنين 16 جوان 2025، السلطات في تونس والجزائر إلى التحرّك العاجل واتخاذ "كافة الخطوات الدبلوماسية الضرورية" من أجل إطلاق سراح المشاركين الموقوفين في قافلة "الصمود"، المحتجزين لدى سلطات شرق ليبيا.

وفي بيان مشترك، عبّرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار توقيف أعضاء القافلة، مطالبة الجهات الليبية المعنية بالإفراج الفوري عنهم.
وشدد البيان على أن مواصلة احتجاز النشطاء من تونس والجزائر من شأنه أن "يُربك أهداف القافلة النبيلة، ويحوّل الصراع مع الكيان الصهيوني إلى صراع داخلي لا يخدم شعوبنا ولا القوى الحية في المنطقة".
كما عبّرت الهيئات عن تقديرها لمواقف الشعب الليبي وقواه الحية الداعمة للقافلة، معتبرة إياها دليلاً على "وحدة المصير في مواجهة كيان الاحتلال الإجرامي".
وحيّت المنظمات القافلة على انخراطها الفعلي في حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبرت مشاركتها خطوة تتجاوز الشعارات إلى "فعل مؤثر وميداني".
وبحسب البيان، فإن قائمة الموقوفين تشمل ثلاثة تونسيين: يوسف بن يونس، سامي الرقيصي، وعلاء بن عمارة، إضافة إلى ثلاثة جزائريين هم: زيدان إلياس، بلال ورتاني، وياسر بولعراس.