كشف الخبير الجبائي محمد صالح العياري أن نسبة التهرب الضريبي في تونس تُقدّر بنحو 50%، معتبرًا أنها ظاهرة مقلقة تتطلب تدخلًا عاجلًا وإجراءات عملية للحدّ من تفشيها.
وفي حوار له مع إذاعة "إكسبريس أف أم"، أكد العياري أن مستوى التهرب الجبائي لا يزال مرتفعًا بشكل لافت، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة بشكل فعّال، خاصة من خلال تعزيز إدارة الجباية بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة.
وأشار العياري إلى أن عدد أعوان الرقابة في الإدارة الجبائية لا يتجاوز 2300 عون، أي ما يمثل حوالي 2.5% فقط، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بحجم المهام الموكولة لهم. واقترح في هذا الصدد مضاعفة عدد الأعوان ليصل إلى ما بين 4500 و5000 عون على الأقل، بهدف تحسين المردودية وتوسيع قاعدة المراقبة.
وتحدث الخبير عن الضغوطات الكبيرة التي يواجهها أعوان الجباية، خاصة في فترات العفو الجبائي، إلى جانب التشكيات المتكررة من المواطنين بخصوص نقص الخدمات المقدّمة من الإدارة. وقال: "يجب تحسين العلاقة مع المطالب بالضريبة، من خلال تطوير الخدمات من جهة، ودعم الإدارة الجبائية من جهة أخرى، عبر رقمنة حقيقية وعاجلة للمنظومة".
وتساءل العياري عن سبب عدم ربط عملية التعريف بالإمضاء في البلديات بمصالح الجباية بشكل لحظي، معتبرًا أن هذا الربط من شأنه أن يوفّر المعلومة بشكل فوري، ويعزّز الشفافية.
وفي سياق متصل، تطرق العياري إلى منظومة التسجيل بصندوق المحاسبة المعتمدة في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، معتبرًا أنها أداة ناجعة لضبط المداخيل الحقيقية لهذه الفضاءات، وبالتالي الحد من التهرب الجبائي في هذا القطاع.
وبخصوص المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح العياري أن الضريبة على الدخل المبرمجة للأشخاص الطبيعيين تُقدّر بـ12.7 مليار دينار، منها 8.7 مليار دينار يتحملها الأجراء عبر الخصم من المورد.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس اختلالًا كبيرًا في العدالة الجبائية، حيث يتحمّل الأجراء العبء الأكبر، في حين لا تساهم شرائح واسعة من المجتمع بما يكفي في المجهود الضريبي.
وقال العياري: "لا يمكن الحديث عن عدالة جبائية حقيقية في ظل هذا التفاوت"، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة بدل الاستمرار في تحميل الأجراء الجزء الأكبر من العبء.
وختم العياري بالتأكيد على أن تحسين أداء الإدارة الجبائية، وتوسيع القاعدة الجبائية، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن، من شأنه أن يؤدي إلى خفض الضغط الجبائي، وتشجيع دافعي الضرائب على الالتزام بواجباتهم في إطار منظومة أكثر عدلًا وإنصافًا.
