من المرتقب أن تعقد لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة استماع لجهة المبادرة المتعلقة بتعديل المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي يخص مكافحة الجرائم السيبرانية.
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد علي، أحد مبادري التعديل، أن الفصل 24 من المرسوم، الذي يعاقب بالسجن والغرامة على نشر "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة" عبر الشبكات الرقمية، لا يتناسب مع طبيعة المرسوم الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الفصل وسع من نطاق الجرائم ليشمل حرية الرأي والتعبير وحق النفاذ إلى المعلومة وحرية المعطيات الشخصية.
وشدد علي على أن الأحكام المترتبة على هذا الفصل تصل إلى 5 سنوات للسجناء العاديين، و10 سنوات في حالة المتهمين أصحاب سلطة، ما يخلّف قيودًا على العمل الصحفي، خاصة الاستقصائي، ويشجع الاعتماد على الإشاعات بدلاً من المعلومة الدقيقة.
وأضاف النائب أن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا الفصول 5 و10 و11 و22 و24 و25 من المرسوم.
تأتي هذه المبادرة بعد دعوات متكررة من المجتمع المدني والبرلمان ونقابة الصحفيين، منذ ديسمبر 2023، لمراجعة المرسوم، سواء بتعديله أو بسحبه وإعادة النظر فيه.
يُذكر أن المادة 24 من المرسوم 54 تنص على معاقبة كل من يستخدم شبكات الاتصال لإنتاج أو نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام أو بث الرعب بين السكان، بعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية كبيرة.
وفي نهاية يناير 2024، كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حوالي 400 شخص يتعرضون للملاحقة بموجب هذا المرسوم، من بينهم معارضون وصحفيون ومحامون ومدونون.
وتضم جهة المبادرة حاليًا 30 نائبًا تقدموا بها للمرة الأولى في فبراير 2024، في محاولة لإحداث تغيير يوازن بين مكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الحريات الأساسية.
