دعت منظمات غير حكومية متوسطية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومسؤولين رسميين تونسيين، متهمة إياهم بانتهاك حقوق الإنسان. ووجّهت هذه المنظمات رسالة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نقلت فيها مخاوفها من تدهور الوضع الحقوقي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن محامين.
الرسالة دعت إلى اتخاذ إجراءات من بينها منع المسؤولين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد حساباتهم البنكية، وفرض حظر على تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، إضافة إلى تجميد التمويلات الأوروبية المتعلقة بملف الهجرة.
المنظمات التي تقدّمت بالطلب هي لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، فدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمنظمة الأورو-متوسطية للحقوق. وكانت هذه المنظمات قد راسلت الاتحاد الأوروبي سابقًا دون أن تتلقى سوى تأكيدات بأنه يراقب الوضع دون اتخاذ خطوات عملية.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد ،يتعرض لانتقادات متكررة داخل تونس وخارجها، خاصة بسبب تتبّع عدد من السياسيين والنشطاء والنقابيين والإعلاميين قضائيًا على خلفية مواقفهم. في المقابل، يتهم سعيّد معارضيه بمحاولة ضرب استقرار الدولة ووحدة المجتمع، ويؤكد باستمرار أن تونس ترفض أي تدخل في شؤونها ولا تقبل إملاءات خارجية. ومؤخرًا، قال خلال لقائه برئيسي مجلس النواب ومجلس الأقاليم إن تونس ليست بحاجة إلى شهادة من أي طرف، وليست ضيعة أو بستانًا كما يتوهّم البعض.
