اتهم عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، بعض الأطراف بالسعي إلى تشويه صورة هيئة المحامين ومحاولة توظيفها في صراعات سياسية، مؤكدًا أن الهيئة تظل مستقلة في مواقفها ولن تخضع لأي جهة، سواء كانت في موقع السلطة أو المعارضة أو من أصحاب النفوذ المالي والسياسي.
وفي تصريح أدلى به لإذاعة الديوان، اليوم السبت 5 جويلية 2025، أوضح المزيو أن الهيئة "لها مواقفها الواضحة من قضايا الحريات واستقلال القضاء وسائر الملفات الوطنية، ولا تنتظر دروسًا أو وصاية من أي طرف"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هناك من يريد دفع الهيئة إلى اتخاذ مواقف معارضة صريحة للنظام القائم ونعته بالانقلابي، معتبرًا أن هذا ليس من دور هيئة المحامين، التي تؤكد باستمرار على تمسّكها باستقلاليتها ورفضها لأي اصطفاف سياسي.
وفي ردّه على الانتقادات التي وُجّهت لمواقف الهيئة مؤخرًا، قال المزيو إن "جزءًا من الرأي العام غير بريء، ينطلق من مواقف شخصية أو مصالح سياسية، ويسعى إلى التقليل من شأن تحرّكات الهيئة ومواقفها، فقط من أجل بلوغ الكرسي أو خدمة أجندات خاصة".
وأكد عميد المحامين أن الهيئة كانت قد عبّرت في مناسبات سابقة عن موقفها من المحاكمات السياسية والإحالات على قانون الإرهاب والمرسوم عدد 54، موضحًا أن سجلها في هذا المجال لا يحتاج إلى تذكير.
وكانت هيئة المحامين قد أصدرت، قبل يومين، بيانًا نددت فيه بما وصفته بـالتضييقات التي يتعرض لها المحامون أثناء أداء مهامهم، خاصة عند الترافع في قضايا ذات طابع سياسي أو مرتبطة بالحريات، وهو ما اعتبرته مسًّا من حق الدفاع وتراجعًا عن مكاسب دستورية وقانونية مضمونة للمحامين والمتقاضين على حدّ سواء.
