أعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2015، عن تقديم ترشيحه الرسمي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، لنيل الجائزة ذاتها، وذلك وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويضم هذا الرباعي كلًّا من: الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وجاء هذا الترشيح في "خطوة رمزية تؤكد تمسك هذه المنظمات بقيم العدالة وحقوق الإنسان، وتعبيرًا عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه ألبانيزي في الدفاع عن القانون الدولي في سياقات شديدة التعقيد"، وفق ما جاء في نص الترشيح.
وفي رسالة مشتركة وُجّهت إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل بتاريخ 14 يوليو 2025، شدّد الرباعي على أن "السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال إرساء العدالة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال".
وأشادت الرسالة، التي حملت توقيع رؤساء المنظمات الأربع، بشجاعة ألبانيزي وما أبدته من التزام مبدئي في فضح الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي الإنساني. وخصّت بالذكر تقريرها الشهير "تشريح الإبادة الجماعية"، معتبرة إياه ليس مجرد توثيق قانوني، بل "صرخة إنسانية قوية في وجه الظلم والقتل الجماعي والتهجير والتجويع". كما وصفت ألبانيزي بأنها "اختارت الوقوف في صف الضحايا، متسلحة فقط بالحقيقة وسلطة القانون، في وقت يسود فيه الصمت والتحيّز".
وأكّد الرباعي أن هذا الترشيح يعبّر عن الإيمان العميق بأن مبادئ جائزة نوبل للسلام — المتمثلة في الشجاعة، والعدل، وحرية الضمير — لا تزال ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أن منح الجائزة لألبانيزي سيكون بمثابة "رسالة قوية للعالم بأن قول الحقيقة في وجه القوة، والتمسك بالعدالة، هما حجر الأساس لأي سلام دائم وعادل".
يُشار إلى أن فرانشيسكا ألبانيزي، وهي محامية وخبيرة قانون دولي إيطالية الجنسية، تشغل منذ عام 2022 منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد اشتهرت بمواقفها الجريئة وتقاريرها المفصّلة التي توثق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
في سياق متصل، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يوم 10 يوليو 2025، بيانًا تضامنيًا مع ألبانيزي، على خلفية العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة. ووصف البيان هذه العقوبات بأنها "ظالمة ومخزية"، معتبرًا أنها تمثل "محاولة يائسة لإسكات صوت الحق وكسر شوكة الضمير العالمي".
وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر منشور على منصة "إكس" عن فرضه عقوبات على ألبانيزي، متهمًا إيّاها بـ"التحريض على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين"، مضيفًا: "لن نتسامح مع ما وصفه بحملتها السياسية والاقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".
