أصدرت هيئة الدفاع عن الإعلامية والمحامية سنية الدهماني بيانًا للرأي العام والوسط الحقوقي والإعلامي، اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، كشفت فيه عن تطورات خطيرة بخصوص القضايا المرفوعة ضد منوّبتها، مؤكدة أن مجمل التتبعات تندرج ضمن ما اعتبرته "قضايا حرية تعبير" تتصل بآرائها التي عبّرت عنها خلال عملها الإعلامي، وذلك وفق مقتضيات الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وأكدت الهيئة أنه تم البتّ في الطعن المقدّم ضد الحكم الاستئنافي القاضي بسجن الأستاذة سنية الدهماني مدة سنة ونصف، حيث قبلته محكمة التعقيب شكليًا ورفضته أصليًا، ليُصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن.
كما أشارت الهيئة إلى وجود إخلال إجرائي في ملف تعقيبي ثانٍ، يتعلق بعدم إحالة القضية على الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، خلافًا لما ينص عليه الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو ما اعتبرته خرقًا جوهريًا يمس من ضمانات المحاكمة العادلة. ولفتت إلى أن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب حال دون تكوين هذه الدوائر، ما يجعل أي إحالة تتم خارج هذا الإطار غير قانونية.
وذكّرت الهيئة بأن منوّبتها تواجه خمس قضايا متزامنة، صدر في اثنتين منها حكم باتّ بالسجن بلغ مجموعه سنتين وشهرين، في حين استُؤنف حكم ثالث بالسجن لمدة سنتين، بينما تبقى قضيتان أخريان في طور النشر أو التحقيق، من بينها قضية منشورة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم تأجيلها إلى جلسة يوم 30 سبتمبر 2025.
وانتقدت الهيئة بشدة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، والتي تفرض منع زيارة أكثر من محاميين اثنين في اليوم الواحد للموقوف، معتبرة ذلك مساسًا واضحًا بحق الدفاع وحرية المحامي في الاتصال بمنوّبه، إضافة إلى كونه إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الدفاع عن الأستاذة سنية الدهماني والتصدي لكل التجاوزات الإجرائية، داعية الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء ما وصفته بخروقات تهدّد استقلالية القضاء وتمس من أسس المحاكمة العادلة في تونس.
