نفى العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، صحة ما راج حول إخضاع المواطنين لتحاليل الكحول والمخدرات عشوائيًا في الأماكن العامة، مؤكّدًا أن هذه الاختبارات موجّهة فقط لمستعملي الطريق، وخصوصًا السائقين، وفي حالات تدعو للتدخل الأمني.
وأوضح، خلال استضافته في إذاعة "الجوهرة أف أم"، أن القانون يضمن حرية التنقل ولا يسمح بالتدخل إلا عند وجود مؤشرات واضحة، خاصة أثناء القيادة.
وأشار العدواني إلى أن الجهاز الذكي الجديد لقياس نسبة الكحول في الدم يُصدر نتائجه في غضون 5 إلى 10 دقائق فقط، موضحًا أن الحد القانوني المسموح به هو 0.3 غ/ل، أي ما يعادل نحو كأسين صغيرين من النبيذ.
وبيّن أن العقوبات على السياقة تحت تأثير الكحول تشمل خطايا مالية بين 200 و500 دينار، وسحب رخصة السياقة، والسجن لمدّة تصل إلى 6 أشهر أو إحدى العقوبتين.
أما بخصوص اختبارات المخدرات، فأوضح أن المشروع لا يزال قيد الدراسة، وفي حال اعتماده سيتم تطبيق القوانين المتعلقة باستهلاك المواد المخدّرة، والتي تتضمّن عقوبات سجنية وخطايا مالية.
