على خلفية تداول صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد وُصفت بالمسيئة لأطفال خلال حضورهم فعاليات بعض المهرجانات الصيفيّة، ودون احترام الصيغ القانونية، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن تكليف المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العمومية وطلب فتح تحقيق في الغرض.
وشدّدت الوزارة، في بيان لها، على أنّ حماية الأطفال من كل أشكال التهديد تُعد مسؤولية جماعية، كما ينص على ذلك الفصل 52 من الدستور. وأوضحت أنّ تداول صور القصّر دون موافقة قانونية يُعدّ انتهاكًا لمجلة حماية الطفل وللقانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ودعت الوزارة الأولياء إلى ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان تربية متوازنة وسليمة، كما ناشدت وسائل الإعلام بالمساهمة الفعّالة في الوقاية من أي ممارسات قد تمسّ بحقوق الطفل أو تتعارض مع مصلحته الفضلى.
وقد أثار حضور الأطفال في هذه التظاهرات الثقافية جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول صورهم في أوضاع اعتُبرت غير ملائمة وغير مراعِية لحقوقهم، ما دفع عديد النشطاء إلى المطالبة بالتدخّل العاجل لحمايتهم.
