أصدرت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، منشورًا نُشر يوم الخميس 14 أوت 2025 على الموقع الرسمي للحكومة، موجّهًا إلى الوزراء وكتّاب الدولة، يقضي بإنهاء العمل بالتفرغ النقابي في القطاع العام وإلغاء جميع التراخيص الممنوحة سابقًا في هذا الإطار، وذلك بداية من تاريخ صدور المنشور.
ودعت رئيسة الحكومة في نص المنشور، الصادر بتاريخ 11 أوت 2025، الوزراء وكتّاب الدولة إلى الشروع فورًا في إعداد قائمات الأعوان الخاضعين لهذا الإجراء داخل وزاراتهم والمؤسسات والمنشآت والهياكل العمومية التابعة لها، على المستويات المركزي والجهوي والمحلي، واستدعائهم للعودة مباشرة إلى مراكز عملهم الأصلية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
وشدّدت الزعفراني الزنزري على أن التفرغ النقابي "إجراء غير منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو النظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية"، موضحة أن القانون حدّد حصريًا الوضعيات القانونية للأعوان العموميين في أربع حالات: المباشرة، عدم المباشرة، الإلحاق، أو الخدمة تحت السلاح.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن العمل بهذا الإجراء على مدى السنوات الماضية حوّله إلى "قاعدة وامتياز غير قانوني" لفئة من الأعوان، مع استمرار تحمّل هياكلهم الأصلية كلفة أجورهم وأعبائهم الاجتماعية، رغم أنهم لا ينجزون أي عمل لفائدتها، في مخالفة واضحة للنصوص القانونية.
كما ذكّر المنشور بأن التشريعات والاتفاقيات المشتركة المنظمة للنشاط النقابي، سواء بين منظمة الأعراف والمنظمة النقابية، تضمن الحق النقابي وحرية الرأي، وتمنح المسؤولين النقابيين وقتًا محدّدًا ومدفوع الأجر لأداء مهامهم أو حضور الدورات التكوينية، دون أن يتجاوز ذلك عددًا معيّنًا من الساعات المحددة قانونًا.