مع تسليم مزيد من المخيمات الفلسطينية هذا الأسبوع مخزونات من الأسلحة للجيش اللبناني، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، رامز دمشقية، إن جهود نزع السلاح قد تمهد الطريق أمام منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مزيدا من الحقوق القانونية.
وأوضح دمشقية اليوم الجمعة، لوكالة أسوشيتد برس، أن لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وهي هيئة حكومية تعمل وسيطا بين اللاجئين الفلسطينيين والجهات الرسمية، تسعى إلى إعداد مشروع قانون لطرحه قبل نهاية العام، من شأنه تحسين أوضاع نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.
ولا يتم منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الجنسية، وذلك ظاهريا للحفاظ على حقهم في العودة إلى المنازل التي فروا منها أو أجبروا على مغادرتها خلال قيام دولة الكيان المحتلّ عام 1948، والتي تحظر عليهم العودة حاليا.
وكذلك لا يسمح لهم بممارسة العديد من المهن، ولا يتمتعون إلا بحماية قانونية محدودة، ولا يسمح لهم بامتلاك العقارات.
وأوضح دمشقية أن مشروع القانون الجاري إعداده لن يمنح اللاجئين الجنسية اللبنانية، لكنه سيعزز حقوقهم في العمل والتملك.
وقال: ''إذا رأى الناس تحركا جديّا في ما يتعلق بتسليم الأسلحة، وأن الفلسطينيين هنا… جادون في التحول إلى مجتمع مدني بدلا من المخيمات المسلحة، فإن ذلك سيجعل الخطاب أسهل بكثير''.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى''اتفاق القاهرة'' لعام 1969.
ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ''أونروا''، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
والخميس، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن سبع شاحنات خرجت من مخيمات صور محمّلة بأسلحة خفيفة وقذائف ''بي 7'' (B7)، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني بالجيش في منطقة الشواكير (جنوب).
