وطنية

الحزب الجمهوري: مشروع القانون الأمريكي اعتداء صارخ على سيادة تونس

 أدان الحزب الجمهوري التونسي مشروع القانون المعروض على الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "استعادة الديمقراطية في تونس"، واعتبره تدخلاً صارخًا في الشأن الوطني وانتهاكًا للسيادة الوطنية، مشددًا على أنّ مثل هذه المبادرات تمثل تجاوزًا للحدود المسموح بها دوليًا.

وأوضح الحزب في بيان أصدره مساء السبت 6 سبتمبر 2025 أن مشروع القانون يكشف عن "ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يزعم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما يثبت التاريخ دعمه المتكرر للأنظمة الاستبدادية وانتهاكاته المتكررة لحقوق الشعوب".
وحمّل الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية عن تعريض تونس لمثل هذه التدخلات الخارجية، معتبراً أنّ سياسات الانفراد بالسلطة واستهداف مؤسسات الدولة عمّقت عزلة البلاد على الصعيد الدولي ووضعها في موقع ضعف أمام الضغوط الخارجية.
وأكد البيان أنّ إنقاذ تونس من الاستبداد والتدخلات الأجنبية هو مسؤولية الشعب التونسي وقواه الوطنية الحرة، ولن يتحقق إلا عبر التراجع عن الحكم الفردي والعودة إلى المسار الديمقراطي، مع إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما قدّم الحزب مجموعة من الحلول لتفادي التدخل الخارجي، منها إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية والمدنية، وإتمام المصالحة الوطنية، واستعادة المسار الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات واحترام الدستور والحقوق والحريات، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
ويأتي موقف الحزب الجمهوري في سياق الغضب الشعبي والرسمي الذي أثاره مشروع القانون في تونس، حيث أدانته مختلف الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية، معتبرين إياه محاولة خارجية للتأثير على شؤون البلاد الداخلية.