أكد عميد المحامين حاتم المزيو أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قرّرت رسميًا، بعد الحصول على تكليف قانوني من عائلة الفقيد التونسي عبد القادر الذيبي، الذي قُتل برصاص الشرطة الفرنسية بمدينة مرسيليا، رفع قضية ومتابعة مجريات الأبحاث لدى السلطات الفرنسية.
وأوضح المزيو، أنّ مجموعة من المحامين التونسيين المباشرين للمحاماة في فرنسا، وبتكليف من الهيئة، سيتولون بصفة تطوعية متابعة الملف وكشف الحقيقة كاملة وضمان حقوق ورثة الفقيد، معتبرًا أن هذه الخطوة تندرج في إطار الواجب الوطني للمحاماة التونسية وفق تصريحه لجوهرة .
وأضاف أنّ "جريمة القتل وما رافقها من تشويه من بعض وسائل الإعلام الفرنسية، أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه طال صورة تونس والتونسيين".
وفي ما يتعلّق بالمبادرة الفردية التي قام بها المحامي منير بن صالحة بالتوجه إلى مرسيليا ورفع قضية في الغرض، أوضح المزيو أنّه لم يكن على علم مسبق بهذه الخطوة، قبل أن يستدرك بالقول: "نرحّب بكل تحرّك يقوم به أي محامٍ في قضايا عادلة، لكن يجب احترام القانون وأخلاقيات المهنة والحصول على تكليف رسمي من عائلة الفقيد، حتى وإن كان التدخل تطوعيًا".
وفارق عبدالقادر الذيبي الحياة في مدينة مرسيليا بعد إصابته بعدة رصاصات قاتلة على يد الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، إثر شجار ومطاردة دون تدرج في استخدام القوة.
واستدعى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الأربعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بتونس في غياب السفيرة لمهمة بالخارج، وأبلغه "احتجاجا شديد اللهجة" على عملية القتل من قبل الشرطة الفرنسية باعتبارها "قتلا غير مبرر".*وطالب بإبلاغ السلطات الفرنسية موقف تونس بسرعة إجراء تحقيق "بكل حزم" لتحديد المسؤوليات في القتل، و"اتخاذ كل الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم".
وطلبت الوزارة من السفير التونسي بباريس إبلاغ الحكومة الفرنسية الموقف ذاته.
