أعلنت الحملة ضد تجريم العمل المدني أنّ جمعية "أصوات نساء" عاشت، من 14 أوت إلى 14 سبتمبر 2025، شهرًا كاملًا من التعطيل والمنع، في خطوة اعتبرتها خطيرة وتمثل انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في التنظيم والعمل الجمعياتي، وضربًا مباشرًا لحق النساء في التنظم والمطالبة بالحماية والكرامة.
وأضافت الحملة أنّ ما جرى لم يكن حدثًا معزولًا، بل يندرج ضمن مسار ممنهج يرمي إلى إخضاع الحركة المدنية وتدجينها وإعادة تشكيلها وفق مقاييس السلطة، وهو مسار بلغ اليوم مستوى استهداف الفعل النسوي المقاوم، في محاولة واضحة لإخماد أصوات النساء كافة، ممن تجرأن على مواجهة المنظومة الذكورية والاستبداد المطلق معًا.
وتابعت الحملة في بيانها أنّ شهرًا كاملًا من الإيقاف لم يكن مجرد تعطيل إداري عابر، بل مثّل شهرًا من الصمت المفروض بالقوة على نساء تونس جميعًا، حيث حُرمت العاملات الفلاحيات من الدعم، وافتقدت ضحايا العنف والناجيات منه المرافقة والحماية، كما أُغلقت النوادي النسوية التي شكّلت فضاءات آمنة للتضامن والدعم، ليتحوّل بذلك الإجراء الإداري إلى وسيلة لقمع الحقوق وتكميم الأفواه وإضعاف شبكات الدعم النسوي.
وأمام هذه الممارسات، جددت الحملة ضد تجريم العمل المدني تضامنها المطلق واللامشروط مع جمعية "أصوات نساء"، مؤكدة تقديرها لشجاعتهن في فضح الهرسلة الممنهجة التي يتعرضن لها.
كما شددت على أن محاولات تجريم العمل المدني وتدجين الحركة النسوية ستظل محكومة بالفشل، فهذه الحركة، المتجذرة في عمق البلاد التونسية والحية بنضالات النساء اليومية، ماضية في مقاومتها من أجل الحرية والعدالة والمساواة، ولن تفلح أي محاولة في إسكات صوتها.
