أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان صدر يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، عن دعوته لانعقاد هيئة وطنية، مؤكّدًا أنّ "الحل الأنسب، في ظل غياب أي تفاعل رسمي، هو إيقاف التعامل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) فيما يخص الأمراض العادية، مع الاستمرار في صرف الأدوية الضرورية لضمان استمرارية الخدمة للمريض".
وجاء قرار النقابة على خلفية تزايد الشكاوى من صيدليات اضطرت إلى التوقف عن التعامل مع الكنام نتيجة صعوبات مالية متراكمة، ما جعل المواطن يجد صعوبة في إيجاد صيدليات تتعامل مع الصندوق. وأوضحت النقابة أنّ الأزمة لم تعد مقتصرة على الصيدليات، بل أصبحت تهدد المرفق الصحي ككل، ما دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء في مواجهة موجة متزايدة من التوقفات الفردية.
وأكدت النقابة أنّ أي محاولات للصندوق لسداد دفعات مالية جزئية لن تكون كافية هذه المرة لحل الأزمة، مشيرة إلى أنّ "الأزمة ستعود مجددًا بعد فترة قصيرة إذا لم تُتخذ حلول جذرية".
وأضاف البيان أنّ قرار إيقاف التعامل مع الكنام للأمراض العادية استثنائي ومؤقت، ويأتي كخطوة احترازية لمساندة الصيدليات حتى انعقاد جلسة عامة استثنائية للنقابة، باعتبارها الجهة المخوّلة لاتخاذ القرارات المصيرية لحماية القطاع، مع الالتزام بضمان تزويد المرضى بالأدوية.
وتابع البيان أنّ الواقع الحالي يجعل الاستمرار بالوضع الراهن غير ممكن، إذ أن العديد من الصيدليات انهارت فعليًا، وحتى تسديد كامل مستحقاتها لن يخرجها من أزمتها سريعًا، بل ستحتاج سنوات لتجاوز الأضرار الناتجة عن إخلال الصندوق بالاتفاقية.
وأضافت النقابة أنّ معظم الصيدليات اضطرت إلى الاقتراض بفوائد عالية لتغطية التزاماتها، مما أدى إلى تراكم أعباء مالية وضريبية واجتماعية إضافية أثقلت كاهلها.
