أفادت جبهة الخلاص الوطني أنّ رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، سيُمثّل غدًا الثلاثاء أمام محكمة تونس الابتدائية، رفقة عدد من قيادات الحركة، في قضية تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".
وتتضمن القضية كذلك رئيس البرلمان المنحل أحمد المشرقي وعضو مجلس الشورى يوسف النوري، بالإضافة إلى البرلمانيين السابقين بلقاسم حسن ومحمد القوماني وأعضاء الحركة محمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي، الذين سيمثلون بحالة سراح.
وأوضحت الجبهة أنّ وقائع القضية تعود إلى ندوة فكرية نظمتها في 15 أفريل 2023، حيث حذّر الغنوشي خلالها من خطر استئصال السلم الأهلي بغض النظر عن الأطراف المتضررة، سواء كانت إسلامية أم يسارية أم غيرها.
وأضافت أنّه في 17 أفريل من نفس السنة، قامت فرق أمنية بتفتيش منزل الغنوشي ومصادرة بعض الوثائق واعتقال عدد من أعضاء الحركة، بتهمة التآمر على أمن الدولة وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية.
وأشارت الجبهة إلى أنّ الغنوشي (84 سنة) يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف، رافضًا المشاركة في جلسات تعتبرها "مسرحيات قضائية معدّة سلفًا"، وأن هذه المحاكمات تعكس حملة من الإيقافات العشوائية طالت سياسيين، إعلاميين، ناشطين في المجتمع المدني ورجال أعمال، ما أدى إلى تعطيل الحياة السياسية وخلق مناخ من الخوف واليأس.
وأكدت جبهة الخلاص الوطني أنّ استمرار هذه المحاكمات يمثل "وصمة عار" للمجتمع التونسي، داعية جميع الضمائر الحية للعمل على استعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية، وتعزيز الحريات العامة، وتحقيق الاستقرار ومواجهة الأزمات المالية والاجتماعية.