أكّد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي أنّ ''عدد المؤسسات القانونية الخاصة يبلغ 68 مؤسسة وهي هياكل تُقدم خدماتها بصفة مجانية''.
وجدّد المسعودي، دعوة طالبي الشغل إلى التعامل الحصري مع المؤسسات الخاصة بالتوظيف بالخارج القانونية والمرخص لها وتفادي التعاطي مع أي مؤسسة غير قانونية، مبينا أن القائمة الرسمية والمُحينة للمؤسسات المعترف بها موضوعة على ذمتهم بموقع الوزارة.
كما أشار إلى أن معدل عمليات التشغيل التي تقوم بها سنويا 3 آلاف عملية أي 3 آلاف عقد شغل في الخارج.
واعتبر هذا الرقم مهما على مستوى توفير عقود الشغل بالخارج وهو في حدود الرقم الذي تُحققه الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني، مضيفا أنه ومنذ 2010 وإلى غاية موفى سنة 2024 تم توفير قرابة 17 ألف عقد تشغيل بصفة قانونية.
وفي ما يتعلق بالوجهات التي تشهد إقبالا وتوظيفا لطالبي الشغل، أفاد المتحدث أن بلدان الخليج تحتل المرتبة الأولى تليها ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا وكندا، وتتمثل أهم الاختصاصات على التوالي في القطاع الصحي والمبيعات والتعليم وكذلك الحرف وذلك خاصة في السوق الإيطالية (بناء ولحام وصيانة صناعية) وهو ما يُشكل فرصة لخريجي التكوين المهني.
وأوضح ضيف الإذاعة الوطنية أن جميع العروض القانونية تنشر على موقع واب التشغيل https://aneti-international.tn/
