أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، اليوم السبت، بيانًا على خلفية الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، والمتعلقة بعدد من المتورطين في تنفيذ عملية اغتيال الأمين العام المؤسس للحزب، الشهيد شكري بلعيد، وذلك بعد مرور أكثر من 12 سنة على الجريمة.
وأكد الحزب في بيانه أن المكتب السياسي يجدّد موقفه الذي سبق أن عبّر عنه عقب صدور الأحكام الابتدائية يوم 28 مارس 2024، والمتمثل في اعتبار هذه الأحكام خطوة أولى في مسار المحاكمة وليست نهايتها، باعتبارها تخصّ فقط بعض عناصر خلية التنفيذ، بعد أن تم – وفق نص البيان – تفكيك ملف الجريمة خلال ما وصفه الحزب بـ“عشرية الخراب الإخوانية”، والتي أشار إلى أنها شهدت محاولات لطمس خيوط القضية التي يرى الحزب أنها تورّط أطرافًا حزبية وأمنية وقضائية مرتبطة بحركة النهضة.
وأضاف الحزب أن مجهودات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كشفت عن وجود ترابط بين قضية الاغتيال وعدة ملفات أخرى، من بينها قضايا “الجهاز السري” و“الغرفة السوداء” و“فتحي دمق” و“البشير العكرمي” و“التسفير”، مشيرًا إلى أن جميعها ترتبط – بحسب البيان – بالجهات التي خططت ومولت وتسترت على جريمة الاغتيال.
وجدّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية لحركة النهضة، معتبرًا أن الشعب أدانها منذ 6 فيفري 2013، في انتظار ما وصفه بـ“الإدانة الجزائية الكاملة”. كما شدّد الحزب على تمسّكه بمبدأ المحاسبة الشاملة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وكل قضايا الاغتيالات والإرهاب.
