وطنية

إغلاق مؤقت لمراكز دعم النساء ضحايا العنف في تونس

 أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية للطعن في قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، معتبرةً هذا القرار مخالفًا للقانون، ومشددة في الوقت نفسه على التزامها التام والمستمر بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي ينظم عمل الجمعيات في تونس.

وأوضحت الجمعية أنها ستضطر، بعد صدور قرار التعليق، إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان، مشيرةً إلى أنها ستوجّه المستفيدات إلى وزارة المرأة وفقًا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.
وجددت الجمعية تأكيدها على أهمية المرسوم 88 كإطار قانوني يحمي حرية العمل الجمعياتي وآلياته التنظيمية، واعتذرت لشركائها وللنساء ضحايا العنف عن عدم قدرتها على مواصلة أنشطتها أو الوفاء بتعهداتها خلال فترة التعليق، والتي امتدت على مدار 36 عامًا.
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية، رجاء الدهماني، إنها تلقت قرارًا من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر بسبب "مخالفات لنظام الجمعيات"، في حين أفادت وسائل إعلام تونسية بفتح تحقيق قضائي حول التمويل الأجنبي الذي تتلقاه بعض منظمات المجتمع المدني.
ويشير المرسوم 88 الصادر سنة 2011، والذي جاء في أعقاب الثورة التونسية، إلى حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، ويكفل استقلالية منظمات المجتمع المدني وتطوير دورها.
وينص الفصل السادس على منع السلطات العمومية من تعطيل نشاط الجمعيات مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتيح الباب السادس للأحكام المالية للمرسوم تمويل الجمعيات عبر اشتراكات الأعضاء، المساعدات العمومية، والتبرعات والهبات الوطنية أو الأجنبية.